نفى جهاز حماية المستهلك ما ورد بعدد من المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ما تم نسبه من تصريحات للقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بشأن صدور حكم بتوقيع غرامة مليون جنيه والحبس سنة ضد احدى شركات الطيران.
وأكد الجهاز على ضرورة التزام كافة الشركات والموردين ببنود ومواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتصدى لكافة الممارسات السلبية انطلاقا من الدور المنوط به قانوناً ، فإنه يهيب بجميع المواقع الإلكترونية والإخبارية تحرى الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وأعمال الجهاز من مصادرها الرسمية فقط.
وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يذاع على قناة صدى البلد، ببرنامج "صالة التحرير" إن القانون 181 الخاص بحماية المستهلك بأن يتم إبراز السعر الخاص بالسلعة، والقانون لم يفرق بين سلعة إلكترونية أو سلعة تباع في السوق، ومن يفعل ذلك حتى لو كان عبر الإنترنت، فيتم تطبيق الغرامة عليه، لأن بعض الشركات تتمنع عن نشر السعر وتجيب بأسعار مختلفة عبر الرسائل الخاصة أو في الاتصال الهاتفي.
وأضاف أنه تم رصد عدد من الشركات التي تتبع هذا الأسلوب عبر الإنترنت، تقوم بوضع المنتج ولا تعلن الأسعار الخاصة بالمنتج، وسيتم عقد اجتماعا معهم وتعريفهم بالقانون، ومن لم يلتزم سيتم تطبيق القانون عليهم ويدفعون الغرامة المحددة والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
وأوضح أن هناك داخل الجهاز، مجموعة لرصد ما يتم عبر الإنترنت، وهم من قاموا برصد تلك الشركات، مشيرا إلى أنه تم تغريم إحدى شركات الطيران مليون جنيه، وصدر حكم بالحبس ضد صاحب الشركة، بسبب رفضه الإعلان عن الأسعار إليكترونيا.