طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بإخلاء القاعة الرئيسية للبرلمان من جميع الحاضرين فيها، إلا النواب والأمين العام المستشار محمود فوزي، تمهيداً لعقد جلسة سرية بعد ربع ساعه لنظر قضية هامة، وسط توقعات بمناقشة قرار التفويض بالتدخل العسكري في ليبيا.
وشدد عبدالعال، على أن من يحضر الجلسة السرية مطالب بعدم إفشاء ما دار فيها بأي وجه من الوجوه، مطالبا بإغلاق التليفونات، وفقاً 282 من اللائحة الداخلية.
واستعرض عبد العال النصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة 281 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
وكذلك أشار عبد العال إلى أن المادة 282 والتي مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
مادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.