قال شريف سامى عضو مجلس إدارة الصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"، الذى وجه الرئيس بدعمه بملبغ 100 مليون جنيه، إن الصندوق غير حكومى أسسه المجتمع المدنى وشركات وبنوك، ويتم وضع أموال فيه ولا يتم صرفها ويتم استثمارها، وما يحققه من أرباح يتم إنفاقه في أغراض خيرية، وبما أنه صندوق إعاقة فإنه يتم الإنفاق في رعاية صحية وأغراض تعليمية تأهيل لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن هي المسئولة عن هذا الملف، وأن فكرة إنشاء الصندوق جاءت ليكون مثل الصدقة الجارية ويظل رأس ماله كما هو ولكن يتم إنفاق الربح.
وأكد عضو مجلس إدارة صندوق عطاء فى تصريحات لـ"تليفزيون انفراد"، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للصندوق ليس هو الأول ولكنه سبق وأن قدم الدعم له مع بداية انطلاقه وجه بتوجيه بعض الأموال له، ومنذ أيام وجه بدعمه بمبلغ 100 مليون جنيه.
وأشار سامى، إلى أن الصندوق يمول من شركات وأفراد، والأشخاص بيقوموا بشراء ما يعرف بالوثيقة السهم أو الحصة في الصندوق ويكون مالك له "حصة في الخير"، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ من شهر يناير الماضى ووصل رأس مال الصندوق قبل قرار توجيه الرئيس السيسي بدعم مالى جديد إلى 150 مليون جنيه، اعتمدنا على ما يعرف بالمسئولية الاجتماعية للشركات والبنوك والأفراد وجهات أخرى، بعضهم قام بوضع 5 الآف جنيه والبعض الآخر وضع 5 ملايين جنيه أول كلا حسب قدرته، موضحا أن ميزة هذا الصندوق أنه لا يتم الإنفاق من رأس المال وكل ما يتم إنفاقه يكون من الأرباح.
وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي الجديد للصندوق بمبلغ 100 مليون جنيه يزيد من الموارد المتاحة للصندوق، خاصة وأن كل 100 مليون جنيه تحقق أرباحا حوالى 12 مليون جنيه تقريبا في السنة، يتم إنفاقهم في أغراض الصندوق.
وأشار عضو مجلس إدارة الصندوق، إلى أن أموال الصندوق البالغ قيمتها 250 مليون جنيه التي تم جمعها من عدة أطراف غير حكومية، موجودة في صندوق له مجلس إدارة مستقل متبرع ولا يتقاضى أجرا، ويقوم الصندوق بتسليم المبالغ المالية لأحد الشركات المتخصصة في سوق المال لاستثمارها لتحقيق أفضل عائد لها.
ولفت إلى أن بعض مشروعات الصندوق تحت الدارسة خاصة أنه حديث الإنشاء، وأن بعضها يتمثل في إنشاء مراكز تأهيل في القرى والمراكز، ودعم طلاب الجامعات المعاقين وتوفير الأجهزة التعويضية.