النيابة العامة: تناولنا جرائم مخالفة للقيم لا يعنى تفشى الجريمة فى المجتمع

ذكرت النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أن تناولها وقوع جَرَائِمُ بَالِغَةُ الْخُطُورَةِ لا يعْكِسُ صُورَةً كُلِّيَّةً لِلْمُجْتَمَعِ الْمِصْرِيِّ، وَأَنَّ الْجَرِيمَةَ مُتَفَشِّيَةٌ فِيهِ، بَلْ إِنَّ رَصْدَ وَتَحْلِيلَ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» لِتِلْكَ الْوَقَائِعِ الْإِجْرَامِيَّةِ وَهَذَا التَّحْفِيزَ الْعَامَّ الَّذِي تَنْشُدُهُ؛ إِنَّمَا تَهْدِفُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَى تَنْبِيهِ النَّاسِ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ مِنْهَا، فَيَحُدُّ هَذَا مِنِ انْتِشَارِهَا، وَيَئِدُهَا فِي مَهْدِهَا، كَمَا تُوْأَدُ الْحَشَرَاتُ الضَّارَّةُ لِلزَّرْعِ النَّافِعِ فِي بِدَايَتِهِ حَتَّى لَا تَسْتَشْرِيَ وَتُفْسِدَ سَائِرَ الْحَصَادِ. فَإِعْلَانُ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» عَنْ تِلْكَ الْجَرَائِمِ هُوَ دَافِعٌ لِكُلِّ الْجِهَاتِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَكَافَّةِ الْمُوَاطِنِينَ لِكَيْ يُقْبِلُوا حَثِيثًا بِهِمَّةٍ وَعَزِيمَةٍ عَلَى إِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَحِمَايَةِ أَهْلِيهِمْ، فَـ«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وَإِنَّ السَّكُوتَ النَّهِائِيَّ عَنِ الْوَقاِئعِ الْقَلِيلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ يَجْعَلُ الْمُغْرِضِينَ وَالْأَعْدَاءَ يُهَوِّلُونَ مِنْهَا، بَيْنَمَا الْكَلَامُ عَنْهَا بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَوَضْعُهَا فِي مَوْضِعِهَا الصَّحِيحِ، مَعَ تَبْصِيرِ النَّاسِ وَتَحْفِيزِهِمْ لِرِعَايَةِ أَنْفُسِهِمْ؛ يَحُدُّ مِنْ هَذَا التَّهْوِيلِ، وَكَذَا يَمْنَعُ التَّهْوِينَ منْهَا الَّذِي تَسْتَشْرِي بِهِ الْآفَاتُ عِنْدَمَا نَغُضُّ الطَّرْفَ تَمَامًا عَنْهَا، فَالْوَسَطُ بَيْنَ التَّهْوِيلِ وَالتَّهْوِينِ هُوَ الَّذِي تَحْرِصُ عَلَيْهِ «النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ» فِي بَيَانَاتِهَا، وَإِذَا مَا ارْتَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ زَادَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ مِمَّا يُوجِبُ التَّحْذِيرَ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِصْدَارِ الْبَيَانَاتِ فِي هَذِهِ الْجَرَائِمِ، لَصَدَقَتِ الْمُجْتَمَعَ وَحَذَّرَتْهُ، وَكَانَتْ أَوَّلَ الْمُوَاجِهِينَ لِتِلْكَ الْجَرَائِمِ بِحَزْمٍ. وأضافت النيابة فى بيان لها، أنه بِمُنَاسَبَةِ ذَلِكَ فَإِنَّ «النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ» تُؤَكِّدُ أَنَّهَا مَا كَانَتْ لِتَكْشِفَ عَنْ تِلْكَ الْوَقَائِعِ فِي بَيَانَاتِهَا، إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَدَاوَلَهَا الْعَامَّةُ وَغَيْرُ الْمُتَخَصِّصِينَ ممَّا قَدْ يُؤَثِّرُ فِيهَا؛ فَآثَرَتْ حِمَايَةَ التَّحْقِيقَاتِ فِيهَا، وَدَحْضَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَخْبَارِ غَيْرِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي قَدْ تَطُولُهَا فَتُصَوِّرُهَا فِي غَيْرِ صُورَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، مِمَّا يُسْهِمُ أَسَاسًا فِي حِمَايَةِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ الِاجْتِمَاعِيِّ.