أكد الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات، أن مؤشرات تقرير جهاز تنظيم الاتصالات لشهر يونيو 2020 أوضحت أن هناك تحسن لخدمات الاتصالات داخل 9 مناطق، في حين أوضح التقرير أن هناك مناطق أخرى عديدة مازالت تعاني سوء الخدمة.
وألمح شريف، خلال استضافته عبر تلفزيون انفراد، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حريص على نشر تقرير جودة الخدمة على مدار 12 شهرا متتاليا، كأحد الأدوار المنوط بها الجهاز وهو توعية المستخدمين وتعريفهم بمؤشرات أداء الشركات، حيث تتم عمليات القياس بشكل احترافي يعتمد على استخدام المشتركين بحوالى 81 منطقة بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويضم السوق المصرى حوالى 100 مليون شريحة محمول، وأكتر من 40 مليون مستخدم للإنترنت عبر الموبايل، وهو ما يؤكد مدى أهمية خدمات الاتصالات فى الوقت الراهن.
وأضاف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، أن المستخدم الذي يعاني من ضعف خدمة الاتصالات يستطيع تقديم شكوى لدى الشركة عبر إدارة خدمة العملاء، وفي حالة عدم الرد على الشكوى في الوقت القانوني يستطيع رفع الشكوى لجهاز تنظيم الاتصالات من خلال الاتصال برقم 155، وفي تلك الحالة يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بالتواصل مع الشركة المشكو في حقها من أجل حل المشكلة وتعويض المشترك بالطريقة المناسبة.
وقال شريف "الحل المثالي من وجهة نظرى هو الانتقال لشركة أخرى في حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة، وبالفعل قام جهاز تنظيم الاتصالات بتحسين آليات الانتقال لشركة أخرى بنفس الرقم وفي غضون 24 ساعة فقط، ويجب أن تدرك الشركات مدى خطورة تلك الخطوة، فالشركة التي تفقد عملائها تعد شركة غير قادرة على الوفاء بوعدها من حيث تقديم خدمة مناسبة".
أما عن العقوبات التي يتم توقيعها على الشركات التي تتمادى في سوء الخدمة، فأوضح خالد شريف أن جهاز تنظيم الاتصالات أقر تعديلات داخل تراخيص الشركات قبل حوالى 3 أعوام، وتقضى تلك التعديلات بفرض عقوبات مالية قد تصل إلى سحب الترخيص في حالة تدني مستوى الخدمة.