ناقش "تليفزيون انفراد"، خلال الفقرة الرئيسية اليوم، ملف غرامة تأخير سداد أقساط القروض لعملاء البنوك، بعد أن رصدنا مجموعة كبيرة من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكو أصحابها من وجود تضارب لدى بعض البنوك بشأن تطبيق قرار البنك المركزي الخاص بتأجيل سداد أقساط القروض بسبب أزمة كورونا.
واستضاف "تليفزيون انفراد"، الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، التي أوضحت أن البنك المركزى بادر باتخاذ قرارات هامة وإيجابية بالتزامن مع أزمة كورونا، أبرزها تخفيض الفائدة 3% على كافة القروض الممنوحة من البنوك للعملاء، بجانب تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الذين تضرروا من أزمة كورونا.
وأوضحت أن قرارات البنك المركزي بدأت في شهر مارس الماضي، وهو ما يعني أنه بنهاية سبتمبر الحالي ستعود البنوك لتحصيل أقساط القروض مجددا بعد انتهاء فترة التأجيل.
وشددت الخبيرة المصرفية، على أنه لا توجد أي غرامات تأخير سيتم فرضها على أصحاب القروض عن فترة الستة أشهر الماضية، وهذا قرار من البنك المركزي المصري ولا رجعة فيه.
وعن الأموال المستحق سدادها من جانب عملاء البنوك المفروض عليهم سداد أقساط القروض، قالت الدماطي "يجب أن يتفهم العميل أن فترة الأشهر الـ6 الماضية يوجد عليهم فوائد مستحقة سيتم سدادها حتى لو تم تأجيل الأقساط، لكن الفائدة يجب دفعها، وبالتالي سيكون العميل خلال الفترة المقبلة ملتزم بسداد قيمة القسط وفائدة القسط بجانب فوائد الأشهر الماضية".
وأكدت الدماطي، أن الفترة الماضية تم مناشدة المواطنين بتفاصيل المبادرة وأهميتها، كما أن البنوك لعبت دورا هاما في توصيل المبادرة للمواطنين من خلال رسائل نصية ومكالمات مع العملاء.
ولفتت الخبيرة المصرفية، إلى أن حالة الجدل الدائرة حاليا قد يكون سببها أن هناك بعض المواطنين الذين قرروا سداد الأقساط في موعدها دون تأجيل لكنهم لم يبلغوا البنوك التابعين لها، وبالتالي تم اعتباره من ضمن المؤجلين.
وناشدت الدكتور سهر الماطي، كافة المواطنين المتعاملين مع البنوك، بضرورة التحرك والتواصل مع البنوك من أجل معرفة موقفهم المالي وبالتالي البحث عن أفضل طرق السداد المتاحة.
وحول بعض الشكاوى من عملاء البنوك بشأن إجبارهم على دفع فوائد برغم قيامهم بسداد الأقساط في مواعيدها، استنكرت الدماطي أن يكون هذا الأمر واردا، وقالت إنه من المستحيل أن يكون العميل قام بالسداد ثم يطالبه البنك بفوائد أخرى أو أي غرامات.