قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدى على الأراضى الزراعية خلق مظهرا عشوائيا غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلاً للمخالفين يتمثل فى قانون التصالح الذى لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن فى المقام الأول، وتابع: "خاصة أن قيمة التصالح الآن لا تذكر فى مقابل المكاسب والمنافع لأنه أصبحت الملكية مستقرة وآمنة وصاحبها غير مهدد بالملاحقة القانونية كونه مخالفا".
وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين سرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسة ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعى وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء، وتابع: "كل هذا يدل أن الدولة تراعى البعد الاجتماعى وليس تحصيل الأموال.. لأن المبالغ التى يتم جمعها الآن سيجرى إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التى لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائى".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.