شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وأحد البنوك ومنظمات المجمتع المدنى، بهدف إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي.
ووقع عن الوزارة محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتلك الشراكة الناجحة والمثمرة فى الأسمرات على سبيل المثال والدور التنموى المثمر خاصة فى تنمية الطفولة المبكرة، التى تعتبر أحد أولويات المجتمع المصرى، حيث تشمل النشأة السليمة للأطفال وتعليمهم وتغذيتهم وصحتهم والاكتشاف المبكر للإعاقة، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة ليس وليد اللحظة ولكن أطلقت الوزارة من قبل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وتم التركيز على الأسر الأقل حظا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع توعية الأم بالتربية والتغذية الصحيحة
وأشارت الوزيرة، إلى أن الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة يمثلون 40 % من السكان 34% من هذه النسبة تقع فى الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات فى حين أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات لم تصل إلى 28% من المستهدف لذا نسعى إلى أن تفتح الحضانات أبوابها لاستيعاب المزيد من الأطفال.
وتابعت أن الوزارة تسعى لتذليل العديد من العقبات بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير البشر وليس الحجر فقط، وحل العديد من القضايا التى تخص الحضانات فيما يتعلق بـالتراخيص والدفاع المدنى والتأمينات والضرائب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الداخلية والصحة.
يشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى، كما يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان، خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%، ووفقا للبروتوكول الموقع.
واتفق الأطراف الثلاث على إطلاق مشروع " حضانتى مستقبلي" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل فى عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة وتطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات، أيضًا تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسى ومهارات الأطفال الملتحقين ورفع مستوى الوعى والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.