"كانت سنة سودا خربت 5 سنوات بعدها" هكذا وصف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عاما من تاريخ مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
ففى هذا العام كان التصنيف الائتمانى لمصر فى هبوط مستمر بعدما خفضته وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى "c" فأدخل مصر لمنطقة تراجع الثقة فى القدرة على السداد.
ووفقا لتقرير المركز العربى للبحوث والدراسات فى مارس 2016 تسلم "مرسى" مصر بديون خارجية بلغت 34,4 مليار دولار، واقترض من قطر 7 مليارات دولار ومن ليبيا مليارى دولار ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامى ما يعنى أنه أضاف 11 مليار دولار للديون الخارجية، لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه. وبلغ إجمالى الدين العام لأجهزة الدولة 1310 مليارات جنيه، بما يوازى 85% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى نهاية العام المالى 2011/2012 أى عند تسلم مرسى الحكم ارتفع إلى 1553 مليار جنيه فى العام المالى 2012/2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام نفسه وفقا لتقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014.
بالإضافة لذلك انخفضت الاستثمارات الأجنبية من يونيو 2012 وحتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى مليارى دولار فقط، ثم انخفضت خلال عام 2013 لأقل من مليار دولار، فضلا عن تعرض مصادر النقد الأجنبى للاختلال فوصل الاحتياطى الأجنبى 13.9 مليار دولار مع نقص العملة الأجنبية واختفائها من الأسواق الرسمية وسيطرت السوق السوداء عليها فأصبحت مصر عاجزة عن استيراد احتياجاتها من الوقود.