نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودى ومتوسطى الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، وذلك فى إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وفى سياق متصل ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.