قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة القاهرة قررت خفض سعر متر التصالح في الأماكن الراقية من 20% إلى 55%، ثم قامت بالتخفيض مرة أخرى على كل الأحياء حتى نسبة 70%، موضحا أن 25% من حصيلة التصالح ستعود إلى الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن 39% ستعود إلى خدمات البنية التحتية في المحافظات، مؤكدا أن إجمالي المتحصل من التصالح في مخالفات البناء 7.6 مليار جنيه حتى الآن.
وأوضح، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، أنه نتيجة خفض سعر المتر تقدم العديد من المواطنين بطلب للتصالح، مضيفا: "حصيلة العوائد من قانون التصالح ستعود على المواطنين في كل ربوع مصر.
وتابع: "المتبقى من التصالح سيذهب إلى الخزانة العامة من أجل تطوير قطاعات الصحة والتعليم، مشددا أن في حالة وجود شكوى يمكن للمواطنين التواصل من خلال رقم الواتس آب لتلقي الشكاوى، مشيرا إلى أن رقم الواتس آب ليس فقط خاصا بشكاوى الإزالات والتصالح بل مختص بكل أوجه الشكاوى والفساد.
وأوضح أنه حتى مساء أمس كان عدد المتقدمين للتصالح وصل إلى مليون و180 ألفا وأن المحافظات الأكثر تصالحا جاءت محافظة المنوفية أولا يليها محافظة البحيرة ثم القليوبية والدقهلية.