قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ما تم إعلانه أمس من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مجلس المحافظين، هي بمثابة عودة جزئية لحركة البناء، وسيتم السماح اعتبار من باكر الثلاثاء، بعودة البناء مجددا، لكن لفئة معينة التي تنطبق عليها الثلاث شروط القادمة، وأول تلك الشروط، أن يكون حاصل على رخصة بناء سارية بالفعل، وغالبا ستكون صدرت قبل قرار وقف البناء، والذى صدر فى 24 من شهر مايو الماضى، ثانيا، أن يكون شرع بالفعل فى البناء قبل هذا التاريخ، فلو لم يشرع فى البناء لا يجوز له البناء، وعليه أن ينتظر إلى حين صدور القرارات الجديدة، أما الشرط الثالث أن هذا البناء لن يتجاوز بناء الدور الرابع، وينتظر صدور الاشتراطات الجديدة حتى يستطيع بناء أكثر من ذلك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، ببرنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، على فضائية مصر الأولى، أن قرار وقف البناء كان وما يزال له ما يبرره حتى ننتظر الاشتراطات الجديدة، والتي ستعالج مشكلات عانينا منها على مدار عقود، من عدم التخطيط أو التجاوز على التخطيط، ولكن قرار وقف البناء مثله مثل أي قرار تصحيحى يكون له أثار جانبية، ويكون هناك فئات تأثرت بشان أو بأخر من القرار.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أنه وبالعودة على قرار وقف البناء كان هناك فئات تأثرت أشغالها، ومصدر رزقها من هذا القرار، وهم فئة العاملين بأعمال البناء بكل طوائفهم، مشيرا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بإنشائها حاليا، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ساهمت فى التقليل من حدة مشكلة توقف الاشغال، لكن يظل هناك قطاع فى الريف ربما البنائين ومن يشتغل فى أعمال البناء فى القرى النائية واعتمادهم على البيوت التى تبنى من الأهالى، فاستجابة لهؤلاء، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، تم إصدار هذه الاشتراطات، لأن فترة توقف الـ 6 أشهر تعد فترة كبيرة، وحتى لا يتاجر أحد بآلام هؤلاء المواطنين، ويحاول تصوير الأمر أو يخرجه من سياقه، مثلما حدث فى مظاهرات البعض فى أطفيح الأسبوع الماضى، والتي كان يقوم المواطنون بالتعبير عن مشكلة فئوية تخصهم، وتخص تراكم الإنتاج الخاص بهم من الطوب، لأن تلك المنطقة بها العديد من مصانع طوب البناء، وبقرار الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان أنهم يقومون بشراء الإنتاج الخاص بهم.
وأضاف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد لكل المحافظين، أن أي قرار تتخذه الحكومة يجب أن يقبل المراجعة، إذا وجدنا أو تلقينا ما يفيد أنه أضر بفئة معينة فى منطقة معينة أو ما شابه، مؤكدا أن رئيس الوزراء أأن كل القرارات تقبل التعديل بما لا يضر بالمواطن المصرى، قائلا "إذا كنا عدلنا قوانين كاملة فما بالك بقرارات إدارية تصدر عن أي سلطة بما فيها سلطة رئيس الوزراء".