أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها منذ 20 عاما، وقدرت قيمتها الحالية بـ 340 ألف، أو شراء غيرها كتعويض لها، وذلك بعد طردها على يد زوجها من المنزل وزواجه من أخري، واستيلائه على حقوقها الشرعية، وتركها معلقة طوال عام ونصف، لتؤكد:" تزوج على بعد أن ساعدته أن يقف على قدميه ويكبر رأس ماله بميراثي، طردني من منزلي، وأكل أموالى ، وتبرأ من نفقاتهم، رغم أنه ميسور الحال".
وقالت الزوجة:"تزوج بفتاة تصغر أولاده، وامتنع عن تبليغي بعد أن تحايل على القانون وأعلنني على عنوان خاطئ، لأعيش معاناة طوال عام ونصف، بسبب ملاحقته لي بالدعاوي بعد مطالبتي بحقي فى ميراثي الذى استولى عليه من أموال وأراضي، وسجلها باسم زوجته الجديدة حتى يرضيها".
وأكدت "خ.ر.ع:، البالغة من العمر 45 عاما:" زوجي يفضل المال على أسرته، لدرجة حرمانه لأولاده من حقوقهم فى الأموال التى يمتلكها، وعندما قررت التصدي له، شوه سمعتي، وقرر مواصلة تهديدي ليلا ونهارا، لأعيش فى رعب أخشي من الخروج من الشقة التى منحها لى شقيقي لأعيش فيها بعد طردي من منزل الزوجية".
وأشارت الزوجة بدعواها، غدر بي بعد 20 سنه زواج، وتركني معلقة حتي يكسب ود زوجته وأهلها ميسوري الحال، طمعا فى أن يضع يديه على أموالها هى الأخرى، ليحرمني من حقوقي حتى أصبحت أتسول حتى أجد ما يسد مصروفات أولادي، بعد أن رفض أن يمنحني النفقات العادلة التى قضت بها المحكمة لصالحي".
وتابعت :"قرر أن يبتزني وحاول إلصاق تهمة الزنا على أم أولاده، بسبب رفضي سلوكه وعلاقاته، والامتناع عن الإنفاق على، رغم يسار حالته المالية، وقرر أن ينتقم مني رغم ما بيننا من أولاد، ووقوع الضرر المادي والمعنوي علي بسبب أفعال زوجي" .
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.