يواصل النظام القطرى إصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطرى، من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الدوحة، وشرعنة للاستبداد، حيث أباحت تلك القوانين الدكتاتورية التى تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أى شخص دون وجود أى سقف زمنى للعرض على التحقيق.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أن تميم عمل على تكريس كل شيء في قطر من أجل بقائه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له فى كل المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفي لكل من ينتقد النظام في الدوحة.
وأضاف التقرير أن ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذي يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.