تلقت المحكمة الإدارية العليا، عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا ومقرها الدقى بالجيزة، فيما عدا طعن واحد فقط بشان المرحلة الأولي ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم .
وتضمنت الطعون 6 دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و16 طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب احدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة ، ليكون بذلك أجمالي الطعون المنظورة بهذه الجلسة 24 طعنا.
يذكر ان هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.