بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، بالسجن 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه و59 ألفا، ورد نفس المبلغ للخزانة العامة، "انفراد"، يوضح فى التقاط التالية الاتهامات التى قادت مدير مكتب وزير الاستثمار السابق لخلف القضبان.
- اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه
- استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى
- تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة
وكان صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه فى غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابى، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولى محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.