قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن والحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، موضحا أن 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان فضلا عن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات و39% لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت عدد من المطالبات النيابية فى ملفات الإدارة المحلية.
وأكد شعراوى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وزارة التنمية منفذة له وليس واضعة للقوانين، وهى وزارة تنسيقيه بين 27 محافظة، وتنفيذ ما يحول إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
وشكر وزير التنمية المحلية، بعض المؤسسات الخيرية التى قامت بدفع مبالغ التصالح نيابة عن غير القادرين.