"البترول" تكشف سبب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الطاقة الاستيعابية بعد إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز كطاقة تصديرية، ستصل إلى 12.5 مليون طن.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أننا لدينا إمكانات ضخمة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، خاصة أن الفترة الماضية جرى تحقيق نتائج إيجابية نتيجة الاستراتيجية الموضوعة من الوزارة في قطاع البترول، والتي أدت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018.

وأشار "أصبحنا نغطي كافة احتياجات السوق المحلي، ولدينا فائض من الغاز لتصديره"، مؤكدًا أن تصدير الغاز الطبيعي ليس هدفًا لمصر، بل هدفها الأساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوجيهه لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات. وتابع: "كلما استخدمت الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة "البتروكيماويات"، تزيد قيمته أفضل من تصديره خام بسعر قليل". ومن جانب أخر، كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن حجم استثمارات 11 اتفافية جديدة للبحث والاستكشاف والتى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالى 2020-2019 بلغت حوالي 240.5 مليون دولار.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن حجم منح التوقيع التي لا تسترد لتلك الاتفاقيات بلغت حوالي 80.5 مليون دولار.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت أن اتفاقيات البحث والاستكشاف الجديدة والتى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي 2020-2019 تقع على مساحة 21997 كم 2 لافتا أن عدد تلك الاتفاقيات يبلغ 11 اتفاقية لافته أن تلك الاتفاقيات تتضمن الالتزام بحفر 53 بئرا كحد أدني.

يذكر أن الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020 شهدت توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً حيث كان لتوقيع هذه الاتفاقيات مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى.

وخلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.