استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023 / 2024، مقارنة بحجم النمو الاقتصادي المتوقع لعدد كبير من الدول الأخرى، حيث أظهرت المقارنة أنه بحلول العام 2024، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد توقعات النمو الاقتصادي المصري من خلال 3 سيناريوهات محددة للتعافي، وكذا أوضحت قيم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي المقبل، وحجم الاستثمارات الكلية، والاستثمارات العامة، والاستثمارات الحكومية.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حسب الأنشطة الاقتصادية، موضحة أنه من المتوقع أن تحقق بعض الأنشطة معدلات نمو ملموسة، وتضم هذه الأنشطة: الغاز، والتشييد والبناء، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس، وخدمات التعليم والصحة.
وتناولت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أهم المشروعات الحكومية بخطة العام المالي 2021/2022، والتي تتمثل في مشروعات الأنفاق والكباري، و"المونوريل"، والقطار الكهربائي، وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، والاستمرار في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعي: تبطين الترع والمصارف، والتحول الرقمي.
وفي غضون ذلك، أشارت الوزيرة أيضا إلى تطور نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية، وأظهر عرض آخر، قدمته خلال الاجتماع، زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% في 6 سنوات، خلال الفترة 2015 – 2020، وارتفعت استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 200% خلال عامين في الفترة من 2018-2020. وشهدت السنوات الست المذكورة تطورا ملحوظا في نصيب الفرد بوجه عام من استثمارات الإدارة المحلية.