كشف تقرير وزارة المالية المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن موقف الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة، أنه على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى والمحلى، إلا أن وزارة المالية استطاعت التعامل بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى مع الحفاظ على مسار الضبط المالى من خلال الاستمرار فى تحقيق فائض أولى خلال عام 2019/2020 والسيطرة على معدلات نمو الاقتراض وبالتوازى تحقيق معدلات نمو حقيقية للاقتصاد المصرى.
الأمر الذى ساهم بدوره فى استمرار الاتجاه التنازلى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصلت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87.5% فى يونيو 2020 مقارنة بـ90.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2019 و108% فى يونيو 2017.
ونستعرض فيما يلى تطور نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال آخر 4 سنوات:
يونيو 2017 بلغت نسبة الدين العام نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى
يونيو 2018 بلغت نسبة الدين العام نحو 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى
يونيو 2019 بلغت نسبة الدين العام نحو 90.2% من الناتج المحلى الإجمالى
يونيو 2020 بلغت نسبة الدين العام نحو 87.5% من الناتج المحلى الإجمالى