عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مصلحة الرى، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارةوالمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس محمود السعدى مستشار الوزير لإدارة المياه.
وأوضح عبد العاطى، أنه تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الرى وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ، ومناقشة مشروعات تطوير المساقى وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أعلن الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر ، وجارى تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الإقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل" ، حيث جارى العمل فى تعليه وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.
كان عبد العاطى قد قام بعمل زيارة لواحة سيوة فى شهر أكتوبر الماضى، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع، وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل، ومنعاً لتشتت المسئوليات.