تقدم طارق محمود المحامى بدعوى رقم 17290 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، للمطالبة بإلغاء القرار بقانون رقم 1/98، وهو القرار المنشئ لشركات الملاحة البحرية الخاصة، والذى أصدره رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عام 1998، والذى سمح بموجبه بإنشاء تلك الشركات.
ووصف محمود هذا القانون ب "سئ السمعة" لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطنى المنحل والمقربين من السلطة فى ذلك الوقت، وأكد أن تلك الشركات الملاحية ساهمت فى تدمير الشركات الملاحية الحكومية، عن طريق تفريغها من الكفاءات الفنية والإدارية، وسيطرت بشكل كامل على النقل البحرى فى مصر محققة أرباحاً فلكية تقدر بالمليارات.
واستطرد محمود أن هذا القانون منح الترخيص لـ 263 شركة ملاحية مصرية خاصة، و30 شركة ملاحية أجنبية، وهو الأمر الذى يعد مهدداً للأمن القومى والاقتصادى المصرى.
وأوضح أن تحت يديه مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات فى إهدار المليارات من العملات الأجنبية على الدولة.