قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة فى مراحلها الأخيرة، مشيرا أن الموعد الدستورى فى مجلس النواب 31 مارس، وتم العرض على رئيس الوزراء الملامح الرئيسية، كما تم عرضها على رئيس الجمهورية، موضحا أنه يستهدف أن الموازنة تظل على تخفيض العجز وتحقيق فائض أولى، ونظل في حالة الانضباط المالى الذى حققناه على مدى الـ 5 سنوات الماضية، وفى نفس الوقت التحرك فى اتجاه تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى نشأت الديهى، أن هناك حزمة من المزايا في الموازنة الجديدة للعاملين في الدولة، حيث أن المخاطبين بالخدمة المدنية 7 %، وغير المخاطبين 13 % من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى حافز إضافى للدرجة السادسة والخامسة والرابعة 175 جنيها، والدرجة الثالثة 250 جنيها، وتزيد حتى وكيل الوزارة في حدود 400 جنيه، حيث يتم جمع العلاوة والحافظ الإضافى.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى وافق على مقترح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بزيادة المعاشات 13 % على إجمالي قيمة المعاش، بالإضافة إلى أنه وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2400 جنيه، مما يتطلب رفع كل الدرجات، وترقة كل من يستحق التقيا تمع بداية العام المالى، ونستمر في الدفع بالنشاط الاقتصادى وندعم الصناعة والصادرات.
وأكد على الاستمرار في التنمية البشرية والصحة والتعليم، وكل الفئات في المنظومة التعليمية والطبية، بالإضافة إلى الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم ورغيف العيش، لافتا إلى تخصيص 20 مليار جنيه لتكافل وكرامة في الموازنة الجديدة، و180 مليار جنيه يتم نقلهم من الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مردفا: "إن شاء الله تكون موازنة خير للناس كلها".
وعن الموازنة الجديدة، قال إنه مستهدف أن تكون الموازنة على الجانب الخاص بالإيرادات 1258.6 مليار جنيه، أي 1.259 تريليون جنيه، إجمالي الإيرادات المتوقعة، أما المصروفات متوقع 1.759 تريليون جنيه، مؤكدا أنه متوقع نمو في الإيرادات 13 % والمصروفات 9 %، والعجز المستهدف 6.6 % حيث سيكون انخفاض في العجز والذي يكون في حدود 509 مليار جنيه، كما أنه متوقع فائض أولى في حدود 1.5 %، وهذه هي المؤشرات الرئيسية بالنسبة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.