كما تتجه لاستهداف مسئولين بقيود على التأشيرات ووقف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاستهداف المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين بفرض قيود على التأشيرات في حملة دبلوماسية ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الفظائع التي ارتكبت في صراع تيجراى في البلاد، وفقًا لما صرح به مسئولون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر لمجلة فورين بوليسي.
واعتبرت المجلة أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في إثيوبيا وإريتريا المجاورة ضد السكان المدنيين، وفقا للمجلة.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن إدارة بايدن أصبحت محبطة بشكل متزايد من استجابة أبي للأزمة بعد شهور من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
واعتبرت أن قيود التأشيرات ينظر لها على أنها أشبه بالعقاب، مما يشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من آبي بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
وقال مسؤولون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد.
وأضافوا أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيجراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.