وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة العاشرة من القانون التى تعفى جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا وأصر أعضاء المجلس على النص على الاعفاء على الضريبة المضافة.
ورفض المجلس طلب المالية والحكومة مثل فى المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، باستثناء الاعفاء المنصوص عليه من الاستثمار فى اذون الخزانة وذلك بأن يتم النص فى صدر المادة كما كان متوافق عليه مع اللجنة الدينية، " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح".
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس:
"تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه".
وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
كما يُعفى من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه.