بدات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث يستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وكان المجلس بدأ أمس فى مناقشة التقرير، حيث قام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعرض التقرير ثم بدأت مناقشة النواب وإبداء آرائهم حول الموازنة والخطة لعام 21م22.
ومن المنتظر أن يتم اليوم عقب انتهاء المناقشات التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 21/22 ومشروع قانون الخطة ومشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية ومشروع قانون موازنة وزارة العدل والانتاج لحربى.
وتنص المادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.