قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك التزاما قانونيا يواجه الحكومة الإثيوبية، وهو احترام حقوق كل الدول المتشاطئة، وعدم إحداث أى ضرر بدول المصب، موضحا أن مسألة حدوث ضرر من عدمه، يخضع فى الأساس لتقدير دولتى المصب، فى حالة نهر النيل.
وأوضح، فى حوار أجراه مع برنامج "على مسئوليتى"، أنه يجب على إثيوبيا مراعاة كل مظاهر القلق التى تلاحق دولتى المصب، موضحا أن المسائل ينبغى أن تتم فى إطار الحوار والتشاور بين الدول الثلاثة.
وأضافالأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمر يحتاج إلى دور فاعل من قبل الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، موضحا أنه يرى أن المجتمع الدولى لن يقبل بأن يهتز الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، أو فيما يتعلق بالعلاقة بين الدول المتشاطئة للنهر.
وشددأبو الغيط على ضرورة الضغط فى اتجاه التفاوض، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء سد النهضة.