قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن عشر سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تسفر عن أى اتفاق، وكذلك العام الماضى كانت المفاوضات تحت رئاسة إفريقية ولم تسفر أيضا عن الوصول إلى أى اتفاق، مشيرا إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع شكرى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه حسين، أن عقد مجلس الأمن لجلسة ثانية بشأن السد الإثيوبى سابقة لم تحدث من قبل، ونتطلع أن يتخذ مجلس الأمن موقفا محددا يلزم إثيوبيا باتفاق يلبى طموحات الدول الثلاث.
وواصل شكرى، أنه لا يمكن الاستمرار فى نهج المماطلة والمفاوضات بشأن السد الإثيوبى دون عائد، ومصر تحاول التواصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى لعب دورا فى رعاية مفاوضات السد الإثيوبى، لكن المفاوضات تعقدت بسبب تعنت إثيوبيا ونثق فى جهود الاتحاد الأفريقى بشأن التوصل لاتفاق ملزم وعادل بشأن السد.
كانت حكومة السودان أعربت عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة فى الثامن من هذا الشهر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن عمر الفاروق المتحدث الرسمى باسم فريق مفاوضات سد النهضة: "يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجارى.
وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.
وحَثّ الخارجية السودانية فى الرسالة، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الاحادى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائى، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمى والدولى.