تعد جريمة الخطف من الجرائم الخطيرة والمقيدة لحرية الإنسان في التنقل والتجوال بحرية كاملة، والإضرار بأمنه الشخصي، بالإضافة إلى حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، ومنها ما يقع بقصد الابتزاز، من خلال خطف المستثمرين ورجال الأعمال، من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض لتحقيق الأطماع المادية من خلال طلب فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى عبد المجيد جابر – أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تصدى لجرائم الخطف بعقوبات تصل إلى الَإعدام حال تم الهتك بعرض المخطوف، حيث تقضى المادة (290) من القانون، بمعاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.
وبحسب "جابر" في تصريح لـ"انفراد" - فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت مساء أمس، فى تحرير الطفل زياد البحيري، الذي اختطفه ملثمون من محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة، والقبض على المتهمين، حيث عثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط القرية، وذلك بعد أن احتلت واقعة طفل المحلة المختطف محركات البحث وانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اختطاف الطفل، وكشفت عودة الطفل عن تفاصيل مثيرة عن سبب الخطف ودور كاميرات المراقبة في تتبع الخاطفين، ومقطع فيديو يبين لحظة تحرير الطفل وهتاف الأهالي للشرطة.