قضت محكمة فرنسية اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سنة واحدة نافذة بعد إدانته بالتمويل غير القانوني في انتخابات 2012، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
وفى وقت سابق، أدلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأقواله أمام محكمة فرنسية، في القضية المعروفة باسم "بجماليون" والمتعلقة بتبديد أموال خلال حملته للانتخابات الرئاسية سنة 2012.
يذكر أن ساركوزي تغيب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو، وكان ممثلا فيها بمحاميه تييري هرتزوج.
وبعد دخوله إلى القاعة، جلس ساركوزي على كرسي، إلى جانب المتهمين الآخرين، وعند افتتاح الجلسة، وبطلب من رئيسة المحكمة؛ وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة.
ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر في وكالة "بجماليون" لتنظيم المناسبات والتي كانت مرتبطة بحزب ساركوزي السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية، وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.
وخلافا للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة؛ يمثل ساركوزي بتهمة "التمويل غير القانوني لحملة" انتخابية فقط، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3750 يورو.