قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مناقشة مشروع قانون مصطفى بكرى عضو مجلس النواب لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليس له مبرر إلا دعم فكرة تعطيل مشروع قانون الإعلام الموحد، مطالبا البرلمان أن يساهم فى استقرار أوضاع المؤسسات الصحفية.
وأوضح أن هذا لن يتم إلا بإجراءات تبدو أنها انتقالية أو مرحلية لأن جزء من حالة الفوضى الإعلامية او عدم الاستقرار فى هذه المؤسسات انها مرت عليها 6 أعوام بين الانتقالى و المؤقت مما أدى إلى أوضاع غير جيدة لن يعالجها إلا اسنقرار تشريعى مبنى على أسس موضوعية و ليس على خلفيات شخصية.
وأضاف"قلاش"، فى تصريحات لـ"انفراد ": "نتوقع من البرلمان ألا يكون أداة لاستعراض العضلات أكثر منه أداة لاستقرار تشريعى و كان من الممكن للعدد الذين تبنوا مقترح مشروع قانون "بكرى" أن يتبنوا ما انتهت إليه لجنة الخمسين و الذى سترسله الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة يوم الأربعاء فهو الأولى بالرعاية".
و اعتبر أن مقترح مصطفى بكرى يزيد الأوضاع سوءا، لافتا أن رؤساء مجالس الإدارات كان المفترض تغييرهم فى يناير و ظلوا كما هم تحت مسمى تسيير الأعمال، وهذا الحل يمكن اللجوء له أيضا فى شان رؤساء تحرير الصحف القومية.
و شدد على أن إقرار مشروع القانون فى خلال شهرين كحد أقصى أمر مقبول طالما سيحدث استقرار تشريعى و استقرار داخل مؤسسات .
و كان "بكرى" قد تقدم به لمجلس النواب بتوقيع أعضاء وصل لأكثر من 300 نائب لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وهو ما أحدث جدلا بين الجماعة الصحفية، و الذى اعتمد على استبدال نص المادة 68 من القانون رقم 96 لعام 1996 ، بأن يصدر رئيس الجمهورية يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى.