بعد قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ "عبد الرحمن دبور"، مرتكب مذبحة الاسماعيليه لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للحكم، انفراد يوضح كيف ينظر مفتى الجمهورية أوراق قضايا الإعدام فى 10 معلومات كالآتى:
1- يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف.
2- لا يرى مفتي الجمهورية الشخص المحكوم عليه، ويتم فحص القضية وأوراقها داخل مكتب يعرف باسم "مكتب قضايا الإعدام" داخل دار الإفتاء المصرية.
3- يتم دراسة القضية من واقع الأوراق المقدمة للمفتى من المحكمة منذ بدايتها.
4- إذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت علية الأدلة.
5- المستشارون المعاونون لفضيلة المفتي يدرسون ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراقها بأي طريقة من طرق النسخ.
6- يجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية.
7- لا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بالقضية.
8- المستشارون يعرضون القضية علي فضيلة المفتي لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.
9- يظل ملف القضية والتقرير النهائي المعتمد من فضيلة المفتي بدار الإفتاء، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا.
10- رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاريا، وليس ملزماً للمحكمة.