توجهت انفراد بسؤال لدار الإفتاء نصه: أحيانًا تقع الخطابات التي ترسلها البنوك إلى مكان ما في يد بعض الجيران أو الزملاء وهي لا تخصهم فيفتحونها؛ فهل هذا جائز؟، وجاء توجيه السؤال في إطار ما كتبه الزميل محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الاخبار، بمقاله الذى حمل عنوان " أظرف البنوك وكشوف الحساب.. بياناتك فى مدخل العمارة!"، الذى تناول خلاله مشكلة خطابات البنوك التي يتركها مندوب شركات الخدمات البريدية في مداخل العمارات، أو على السلم، مما يعرضها للعبث من الغير بقصد أو بدون قصد.
وردت دار الإفتاء على تلك القضية بنص هذه الفتوى:"احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ واختراق الخصوصيات بدعوى الصداقة أو الزمالة أو الجيرة أو الأخوة حرام شراعًا؛ ولا يجوز ذلك إلا بإذن من صاحبه، فهو نوع من التجسس الذي نهى عنه الشرع؛ فقال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].
وهذا باب لفساد اجتماعي؛ لما يشتمل عليه من سوء الظن والتحاسد والبغضاء إذا اطلع المعتدي بفعل ذلك على حسابات الآخرين البنكية، وهذه المفاسد الأخلاقية حذر منها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.