حذر أعضاء تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات الشبابية والنسائية الليبية من مغبّة أي محاولات لإعادة إنتاج شرعية كل الأجسام القائمة اليوم، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أو إيجاد آليات أخرى مبتكرة لا ينتجهاالشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، مؤكدين أن أى تفاوض على تقاسم السلطة أو المحاصصة لن يكون مجديًا لمعالجة الأزمة.
ودعت التنسيقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعبية الليبية إلى التظاهر والتعبير عن هذا الموقف، وتكاتف الجهد الوطني بكل روافعه للحد من مخاطر تداعيات التأجيل، ووجوب التمسّك بالاستحقاق الانتخابي وتحمّل وزارة الداخلية حماية هذه التظاهرات السلميّة.
ودعت إلى اعتبار موعد الاقتراع الذى حددته المفوضية العليا للانتخابات فى بيانها الصادر أمس الأربعاء، واعتبار أن موعد الاقتراع المحدد في يوم الاثنين 24 يناير المقبل هو الموعد النهائي الذي يمكن أبناء الشعب الليبي من اختيار رئيسهم بشكل مباشر، مؤكدين على الدعم والمساندة لإدارة المفوضية العليا للانتخابات حتى تتمكن من إنجاز مهامها في استكمال الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، ودعوتها للقيام بإعلان قائمة المرشحين دون تأخير، وضرورة تحقيق جميع الترتيبات الأمنية لهذه الانتخابات من الجهات المختصة، وتحملها المسؤولية لأي خروقات أمنية تحدث قبل وأثناء وبعد إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد 24 يناير المقبل.
وأشارت إلى أن أبناء الشعب الليبي يتطلعون لممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر الجارى، وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الأمر الواقع بكل سلطاته وأجهزته وشخوصه، وعبور النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، وإنتاج سلطات شرعية تدير شؤون البلاد، فإننا نستنكر الإشارات غير المطمئنة الصادرة عن القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي، والتي جعلت من تأجيل الاقتراع أمراً واقعاً لا محالة، مما ينذر بفراغ سياسي لا نريد له أن يُبقي على الأجسام القائمة اليوم.
ووقع على البيان الحزب المدني الديمقراطي، الحزب الوطني الوسطي، حزب إحياء ليبيا، حزب الحركة الوطنية، حزب التجمع الوطني الليبي، حزب شباب الغد، حراك من نحنـ الحراك الوطني الليبي، التكتل الليبي للبناء الديموقراطي، تجمع ريادة، الاتحاد النسائي درنة، الاتحاد النسائي الليبي.