إنذار على يد محضر لمحافظ الوادى الجديد للاعتداد بملكية أراضى لمزارعين

حرر العشرات من مزارعى منطقة بئر 36 بالخارجة، محضرا ضد كل من محافظ الوادى الجديد وسكرتير عام المحافظة ومدير لجنة بحث وإخطار الملكية ومدير صندوق استصلاح الأراضى بديوان عام المحافظة ووكيل وزارة الرى والمياه الجوفية ورئيس مركز ومدينة الخارجة، وأرسلوا لهم إنذارا على يد محضر، للمطالبة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 1993م بشأن منح المزارعين حق زيادة مساحة أراضيهم واعتدادهم بملكية تلك الأراضى، حيث ينص قرار رئيس الجمهورية فى مادته رقم 2 بحساب عيون وآبار الأهالى تحسب على الحساب الأكبر من الكشوف المقررة والمعتمدة، والتى أرفقها المزارعون فى محضرهم والموضحة على الخرائط المساحية رقم 304/575,5 مقاس 1×2500 حوض الخارجة، حيث تم حساب إعداد الملكية على حساب عام 1911 رغم وجود حساب آخر لإعداد الملكية على عام 1939 م والمسلمة من كشوف إعداد الملكية بمحافظة الجنوب إلى جهاز تعمير الصحارى، والذى قام بدوره بتسليمها إلى لجان بحث وإخطار الملكية بديوان عام المحافظة والإدارة العامة للمياه الجوفية، للاعتداد بهذه الملكية المقيدة للأهالى وأصحاب العيون والآبار والملاك بعين الغشيم الشهيرة بعين أحمد على سعد، إلا أن هذه اعتدّت بالحساب الأقل بعدد 2,6 قيراط مياه للعين فقط .

وقالت المهندسة سلمى مغربى إحدى المتضررين فى تصريح خاص لــ"انفراد"، إنهم قاموا بإنذار 6 قيادات فى المحافظة بصفتهم بدءا من المحافظ وحتى رئيس مركز الخارجة بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 1993 واستصدار قرار بتغيير حساب المياه على الحساب الأكبر لصالح مالكى تلك العيون، وعدم السماح لأى شخص بحفر آبار بتلك المنطقة وعدم حصر أى أراضى بحيز العين لأى مستأجر أو بيعها أو الانتفاع بها، استنادا إلى أن الأولى بذلك هم ملاك العين المذكورة فقط على أن يتم الإيجار أو الانتفاع بالتساوى بينهم بمحضر تقسيم.