التأمين الصحي الشامل: نقدم 3000 خدمة للمواطن وإضافة 150 أخرى خلال ستة أشهر

قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه تم خلق منظومة جديدة فصلت بين تقديم الخدمة الصحية، وتمويلها والاستدامة المالية الخاصة بها، وما بين الرقابة والاعتماد على هذه الخدمة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أهم شيء فيها أن هناك 3 جهات لها مسؤوليات محددة ومركزة، في أمور كنا نفتقدها فيما مضى. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار": "أول جهة من الجهات الثلاثة، هيئة التأمين الصحي الشامل، مسؤولة عن الاستدامة المالية وهي من توفر الموارد المالية لتستمر المنظومة في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، بالإضافة لهيئة الرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، وهي وظيفتها التأكد من تقديم الخدمة بجودة عالمية، أما ثالث جهة هي الهيئة التي ينتقل إليها كل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة في المحافظات التي تم تنفيذ التأمين الصحي الشامل بها". وقال: "بدأنا المنظومة منذ عامين بحوالي 1500 خدمة وبعدها بعام ونصف، قمنا بإضافة خدمات أخرى، ليبلغ عدد الخدمات الآن 3000 خدمة، وخلال الشهور الستة القادمة، سيتم إضافة من 100 إلى 150 خدمة، وخلال تلك الفترة لم نحتاج لنقل مريض من محافظة لأخرى لعدم وجود الخدمة، وكل الأدوية متوفر، وأسرة الرعاية في عز أزمة كورونا، أدرنا العملية بشكل جيد للغاية، كل الخدمات متاحة ونُحسد عليها لأنها ليست متوفرة حتى في دول العالم المتقدمة". وتابع: "لدينا علاج للأسنان والأمراض النفسية، وجراحات زراعة الأعضاء، نقدم حزمة خدمات متكاملة لا أعتقد أنها متوفرة في أي مكان آخر، والمشوار طويل والتحدي كبير، ومصر ظلت على مدار 60 عام تجاول التغلب على التحديات التي تواجهها، والآن يتم التعامل معها، وخلال 6 أشهر مضت وصلنا لنسبة رضاء بلغت 93%".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;