دار الإفتاء: "الرجال لا يضربون النساء".. منشور للحث على منع العنف الأسرى

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورًا مقتضبًا للحث على منع ضرب النساء قالت فيه :" "الرجال" لا يضربون النساء"، مؤكدة في منشور آخر أنه على الزوجين تحصين زواجهما من النكد بالابتعاد عن كثرة الانتقاد، وكثرة اللوم ، وكثرة الشكوى. وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه ينبغي استحضار النموذج النبوي في فهمنا للآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34]، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدًا قط بيده؛ لا زوجًا ولا خادمًا ولا أحدًا من الناس إلا أن يكون في ميدان الحرب؛ كما وردت الرواية بذلك. أضاف المفتي، في لقاء سابق مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضرب الوارد في الآية الكريمة إنما هو أمر رمزي يعبر عن اتخاذ موقف من المرأة، ومن معاني الضرب كذلك اجتناب الخلاف والابتعاد عنه، وأرى أن المصير إلى الضرب ليس من شيم الرجال، بل يُعد الضرب جريمة وسلوكًا مشينًا، وحيث لا يُقبل ضرب الرجل لغيره من الرجال فمن باب أولى ألا يضرب زوجته. وقدَّم المفتي نصيحة للزوجين وخاصة الزوج بأن عليه التماس الحكمة والصبر لأن العنف الأسري يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة. وأكد مفتي الجمهورية، أن حل المشكلات بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الغليظ، وأن انتشار أو شيوع ظاهرة العنف الأسري مسألة طارئة لم تكن موجودة في قيمنا وعاداتنا وأخلاقنا ولا بد من علاجها دون أن نلصقها بالشرع.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;