قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تكلف الدولة 40 مليار جنيه في الميزانية الجديدة، مضيفا: "الحاجة الوحيدة اللى بتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه"، مشيرا إلى أن استمرار مصر في النمو بهذه المعدلات لمدة 5 أو 6 سنوات "هيخلي مصر في حتة تانية إن شاء الله".
وحول ملف الإيجارات القديمة، قال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفى: "الموضوع ده قضية يوميا تثار في الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعارفين مدى المعاناة، وننظر دائما لفئة على حساب فئة أخرى وأصبح العدد الآن متوازن فعدد الملاك بقا نفس عدد المستأجرين، واللى طبق قوانين الإيجارات في الخمسينيات والستينيات اللى باقى في الشقق دلوقتي الجيل الثاني والثالث".
وأضاف رئيس الوزراء: "فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل مدبولي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي".
وقال رئيس الوزراء: "هذا القانون يشارك فيه كل الجهات وليست الحكومة فقط، ونتشاور ونتحاور ولدينا الوقت لعمل شيء كويس ومتوازن وعادل لحفظ الحقوق والالتزامات يراعى البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة".