تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية باستقالتهما، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبحسب صحيفة القبس فإن "كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى صباح الخالد".
وأوضحت الصحيفة أن استقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
من جانبه، أعرب حمد جابر العلى، وزير الدفاع المستقيل، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة فى البلاد من تعسف فى استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس"، على حد تعبيره.
وأضاف جابر العلى: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
وأكد العلى على أن الاستجوابات حق دستوري، لكنه وجد نفسه ومعه باقي الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منهم الكثير.
وتابع "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم".
واختتم الوزير الكويتى المستقيل بيانه قائلا: "لذلك قررت الاستقالة لأننى جئت للإنجاز والعمل ولدى خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك فى هذه الظروف".
من ناحية أخرى، جدد البرلمان الكويتي، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بعد استجوابه.
وقالت وكالة أنباء "كونا" إن المحمد الصباح حصل على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم الأربعاء بعد استجوابه من النائب المعارض شعيب المويزري قبل نحو أسبوع.
وصوت 23 نائبا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده، في حين يتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.
وتنص المادة 101 من الدستور الكويتي على مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
ورفع رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية.