الأزمة الأوكرانية باتت تمثل تهديدا اقتصاديا للعديد من الدول حول العالم، حتى مع اختلاف الإمكانات، وهو ما يبدو فى ألمانيا، والتي تأثرت بصورة كبيرة إثر التدهور الكبير الذى شهدته الأوضاع فى كييف فى الأسابيع الأخيرة.
فمع اندلاع العملية العسكرية فى أوكرانيا، اتجه قطاع كبير من المواطنين الألمان نحو تخزين السلع بصورة غير مسبوقة، حيث شهدت متاجر التجزئة ببعض مناطق ألمانيا، إقبال كبير من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية.
ومن جانبه، ناشد وزير التغذية الألماني جيم أوزدمير، الألمان إلى عدم الخوف وتكوين مخزونات غير ضرورية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار.
وعن مستوى التضخم، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أواخر الشهر الماضي، ارتفاع معدلالتضخمفي مارس بـ7.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما وفقا للخبراء. وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 2.5 بالمائةمقارنة فبراير الماضي.
وهنا اتجهت الحكومة الألمانية نحو اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التدهور الاقتصادي، حيث قررت تحديد كميات السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها من المتاجر، وهو ما يمثل محاولة للقضاء على ظاهرة تخزين السلع، وبالتالي تقليل الطلب مما يساهم فى السيطرة على الأسعار.
بينما تبقى أسعار النفط والغاز معضلة أخرى، حيث تحاول الحكومة العمل على احتواء الطلب المتزايد على الوقود، عبر بعض الإجراءات، ومنها على سبيل المثال، تحديد سرعة السيارات على الطرق السريعة، وهي الطرق التى لا يوجد فيها حد أقصى للسرعة، وذلك فى محاولة لتوفير البنزين.