بعد صدور القرار الجمهورى رقم 169 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ونشره بالجريدة الرسمية تعرف على أبرز ملامحه، حيث نص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المعنيين على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للمجلس.
ووفقا لهذا القرار يختص المجلس باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة، هذا بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق ومشروعات الاستثمار السياحي.
كما نص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل عام أو كلما ارتأى رئيس المجلس ذلك، على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من فخامة رئيس الجمهورية ملزمة لكل من الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة والزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما خوّل القرار لوزير السياحة والآثار إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها.