حظر قانون الرياضة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، إذ نصت المادة 21 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، على :فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية المخاطبة بإحكام هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية على وفق أحكام الميثاقين الأولمبي والبارالمبية.
ويأتي مشروع القانون فـي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات، والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وذكر التقرير البرلمانى للجنة الشباب بالمجلس أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون، تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات علي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.
وتشمل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى وعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية بالإضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.