قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل للإعلام، إن وزارة العدل تعمل على الانتهاء من مشروع ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لتسهيل إجراءات التقاضى على المواطنين.
وأضاف مساعد وزير العدل للإعلام فى تصريح لـ"انفراد"، أن الوزارة انتهت خلال التسع أشهر الماضية من إنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا فى عدد من المحاكم، بالإضافة إلى 11 محكمة جزئية أخرى.
وأشار النشار إلى أنه تم إحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا بمحاكم استئناف الإسكندرية، محكمة الإسكندرية الاقتصادية، محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، و11 محكمة جزئية تابعة لمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، بالإضافة إلى المحاكم التى تمت ميكنتها خلال السنوات السابقة وفق النظام القديم.
وتابع النشار، أن الوزارة قامت بميكنة عدد لا بأس به من مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن عدد مكاتب الشهر العقارى 367 مكتبا تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب ومتبقى 40 مكتبا سيتم الانتهاء من ميكنتها خلال العام الجارى.
ويشرف على مشروع ميكنة المحاكم المستشار محمود علاء الدين رمضان مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، حيث أكدت وزارة العدل على مدار مسئوليها خلال الفترة الماضية على أنها تسير نحو التقاضى الإلكترونى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى إدارة العدالة، والاستفادة منها، وتقليل نسبة التكلفة فى الموازنة العامة للمحاكم، والتخفيف من أعباء المواطنين.