منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019 أصبحت مبادرة حياة كريمة أيقونة التنمية فى مصر، المبادرة الرئاسية تعد أكبر مشروع قومى تنفذه الدولة فى تاريخها وفقا لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ.
ويشمل المشروع 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا فى 20 محافظة وتصل نسبة المستفيدين من المشروع 58% من إجمالى سكان الجمهورية ما يعكس ضخامة هذه المبادرة وتسهم المبادرة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد خصص للمرحلة الأولى من المبادرة 200 مليار جنيه موجهة لتنمية 1346 قرية فى 52 مركزا مع توزيعها على مستهدفات التنمية المستدامة وتستهدف الجهود الحكومية للتنمية تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
ويشير التقرير إلى أن جهود الدولة فى التنمية تتبلور فى 3 أمور أولها تحقيق التنمية الريفية المتكاملة وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.