تسلم قضاة مصر اليوم الأحد، مهام عملهم تنفيذا للحركات القضائية التى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى مؤخرا وتضمنت حركة ترقيات وتنقلات والتبادل بين القضاة والنيابة العامة والعكس، بالتزامن مع انطلاق العام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر من كل عام.
واحتفل قضاة مصر بعيدهم ويوم القضاء المصري، أمس الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك فى اطار الاحتفال بيوم القضاء المصرى وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضي عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.
واستعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.
وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن القضاء في عهد السيد الرئيس شهد اهتمام وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمال تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيراً إلى أن هناك آمال وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.