قالت هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، إن بعد الزيادة بنسبة 59٪ في تعريفة الطاقة الكهربائية، التي ستبدأ في أكتوبر، من المتوقع أيضًا زيادة قصوى في سعر الغاز بنسبة 70٪.
وقالت الجمعية في بيان لها نشرته وكالة "آكى" الإيطالية إن التغييرات التي طرأت على تكرار تحديث التعريفة التي تقررها هيئة تنظيم الطاقة وشبكات توزيعها والبيئة (Arera) من جانب واحد، ستسمح لنا فقط بمعرفة المدى الحقيقي للضربة التي ستصيب المستهلكين في نوفمبر.
وبهذا الصدد، أوضح رئيس (كوداكونس) كارلو ريينتسي، معلقاً، أن "تعرفة الغاز قد تخضع لزيادات جديدة بالتزامن مع فصل الشتاء، أي عندما يزداد استهلاك المستخدمين"، وبالتالي، إن "عددًا كبيرًا من الأسر تخاطر بالعجز عن دفع فواتير الطاقة في الأشهر الأخيرة لعام 2022، وستعاني من وقف الإمدادات وانقطاعها".
وأكد ريينتسي أن "(كوداكونس) ستنزل إلى الساحة لصالح المستهلكين، وتوفر اهم نموذجًا يتم إرساله إلى شركات إمداد الغاز والكهرباء، ليبلغوها رسميًا بأنهم مضطرون إلى تعليق الدفع الكامل للفاتورة، مع توفير أسلوب دفع للفواتير بطريقة جزئية، أي بدفع وديعة تساوي 20٪ من مبلغ الفاتورة، لعجزهم عن دعم المبلغ المرتفع للخدمة".
وذكر رئيس الهيئة، أن الأمر يتعلق بـ"مبادرة تضامن اجتماعي تقوم على المادة 1256 من القانون المدني، التي تنص على أن الالتزام ينقضي عندما، لسبب لا يُنسب إلى المدين، يصبح التسديد مستحيلاً، وإذا كانت الاستحالة مؤقتة فقط، فإن المدين، طالما استمر بالدفع، يبقى ليس مسؤولاً عن التأخير في وفاء المبالغ المستحقة".