قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية 300جنيه للعاملين بالدولة، جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد أول نتائج المؤتمر الاقتصادي ونتائج ما شهده من حوار، وتؤكد أن القيادة السياسية تشعر بنبض الشارع.
وأكد عيش، لـ"انفراد"، ضرورة تحمل كل مواطن مسؤوليته تجاه الدولة مقابل هذه القرارات الداعمه له من الدولة، خاصة بعد حالة المصارحة التى تحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى، وذلك لدعم الدولة فى زيادة مواردها، مطالبا رؤساء الشركات بسرعة الالتزام بالقرارات وتنفيذها، نظرا لأن القرارات تهدف إلى مجابهة الغلاء واستقرار حياة المواطنين والعمال، وبالتالى فأن سرعة التنفيذ ضرورة.
يأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.