قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرار بعدم زيادة الأسعار لمدة عام واليوم سعر الدولار زاد، وبالتالى الدعم اللى هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصرى، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة، مؤكدا أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار السلع وضخ مزيد من السلع.