كشف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل رفض بعض طلبات التصالح، وموقف من قدّم في لجان التظلمات ولم يتم البت في طلبه؛ والذي سيتم استكمال طلبه في القانون الجديد دون تحصيل رسوم إضافية.
وقال نجاتي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن طلب التصالح الذي تم رفضه، ولم يتقدم صاحبه طلبه بتظلم؛ سيكون عليه دفع رسوم تصالح جديدة وسيتم نظر طلبه؛ مؤكدًا أن عدد من تم رفض تظلماتهم حوالي 13 ألف طلب فقط؛ من بين 95 ألف طلب تصالح تم البت فيها.
وعن الطلبات التي سيتم التصالح فيها، أضاف أن أي طلب تصالح لا يخل بالسلامة الإنشائية للمبنى يجوز النظر فيه، إلى جانب تغيير الاستخدام في المناطق الموجود بها مخططات؛ ويجوز التصالح معه بشروط عدم التغيير النشاط، بسبب تغيير الصفة الموجودة في هذا المخطط، مشيرًا إلى أنه يجوز التصالح في التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة بشروط؛ منها عدم التعدي على حقوق الارتفاق.
وأوضح أنه من ضمن الطلبات التي يجوز التصالح في مخالفاتها، أيضًا، المباني ذات الطراز المعماري مثل الفيلل والقصور والمباني القديمة المُسجلة في سجلات الحصر العقاري المتميز؛ بشرط عدم ارتكاب مخالفة تغير من شكل العقار المعماري، بالإضافة لمخالفات العقارات الموجودة في الأماكن ذات القيمة المتميزة شرط عدم تغيير الشكل العام؛ وذلك بخصوص المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
ولفت إلى أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء على أراض الدولة، ومن تقدم بطلب تصالح بخصوص البناء على أرض زراعية؛ وذلك بناءً على الأمر الواقع لهذا البناء المخالف حتى يوم 30 ديسمبر 2022؛ مؤكدًا أن هناك تصوير جوي لمخالفات البناء حتى هذا التاريخ؛ ومن سيقوم بالمخالفة بعد ذلك لن يتم التصالح معه.
وأكد أن قانون التصالح الجديد؛ يسمح لرئيس الوزراء بالموافقة على تقديم تخفيض بنسبة 25% لمن سيقوم بالسداد الفوري لقيمة المخالفات، مؤكدًا أن لجان التصالح سيتم تشكيلها بقرار من المحافظين؛ وذلك بخصوص القُرى.
وشدد على أنه سيتم تسديد 50 جنيه كقيمة تصالح على كل متر أرض لمخالفات المواطنين في القرى، وكل من لديه منزل أقل من 200 متر، بارتفاع 3 أدوار عليه أن يُقدّم تقريرًا هندسيًا من مهندس نقابي يؤكد أن مبناه صالح، وذلك إلى جانب المستندات المطلوبة.