ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، للعديد من الاجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وردت الحكومة فى تقرير رصد الادعاءات والشائعات تفصيليا على هذه الشائعة والإدعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.
كما ردت الحكومة على العديد من الإدعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر ٢٠٢٢.
